أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، بينما يقتصر دور البنك على متابعة تأثير هذه القرارات على الميزانية الوطنية.
وجاء هذا التصريح في سياق تعليقه على الإجراءات الحكومية المحتملة لتعويض ضحايا فيضانات أسفي وإعادة إعمار المدينة المتضررة.
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي بالرباط، أن البنك المركزي يقوم بتقييم دقيق لآثار السياسات الحكومية، بما في ذلك الإنفاق الطارئ على إعادة الإعمار، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أشار والي بنك المغرب إلى أن البنك يراقب عن كثب تطورات الإيرادات والنفقات العامة لتقديم صورة واضحة عن انعكاسات هذه القرارات على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على استقلاليته النقدية وعدم التدخل في صنع القرار الحكومي.
