استُدعي حمزة الراس، خلال الأيام الأخيرة، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها المركز العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت مصادر متطابقة أن الشكاية تتعلق بملف اعتبرته الجهة المشتكية ذا طبيعة حساسة تستدعي تدخل القضاء وإدارة الأمن الوطني والأجهزة المختصة.
وأوضح المركز في شكايته أن تبليغه يأتي في إطار مهامه الحقوقية، مؤكدًا أن واجبه كمؤسسة حقوقية يفرض عليه الإبلاغ عن أي اختلالات محتملة قد تمس بأمن المملكة أو مؤسساتها، وذلك في إطار احترام القانون والنظام العام.
في السياق ذاته، أكدت المصادر أن تفاصيل الملف تبقى مشمولة بسرية البحث والتحقيق، وفقًا للقانون، إلى حين استكمال المساطر القانونية الجارية.
