صادق المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارته، على خطة عمله وميزانيته لعام 2026، وذلك خلال اجتماع عقد بالرباط بتاريخ 17 دجنبر 2025. ترأست الاجتماع زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وشدد المجلس على الدور المحوري للمعهد في دعم التنمية المستدامة للقطاع البحري، وتعزيز صمود الاقتصاد الأزرق في مواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تؤثر على المصايد. أكد المعهد على استمراره في تطوير قدراته العلمية والتقنية لتحقيق استغلال رشيد ومستدام للموارد البحرية.
تتضمن خطة العمل لعام 2026 تنفيذ نحو عشرة برامج ومشاريع بحثية، تشمل حملات محيطية وتقييم مخزونات سمكية، بالإضافة إلى حملات مراقبة بيئية على طول الساحل المغربي. كما تشمل الخطة تصنيف مناطق جديدة لتربية الصدفيات، وتعزيز البحث والتطوير في تربية الأحياء المائية، وتثمين المنتجات البحرية.
وتركز الخطة أيضًا على إعداد خارطة طريق للحكامة الجيدة للقطاع، وتعزيز البنيات التحتية والمعدات العلمية. وأكدت كاتبة الدولة على أهمية التعاون بين جميع الفاعلين في القطاع، مع ضرورة الاستثمار في التقنيات المتقدمة لإدارة الموارد بشكل مستدام.
