شهد حزب جبهة القوى الديمقراطية تطورات تنظيمية جديدة، على خلفية جدل نشأ حول تنظيم ما وصف بـ “المؤتمر الإقليمي” بإقليم قلعة السراغنة، والذي اعتبرته قيادة الحزب غير شرعي.
وفقًا لبلاغ للأمانة العامة للحزب، برئاسة مصطفى المفرك، توصلت “هسبريس” بنسخة منه، فإن النشاط المذكور تم خارج الأطر التنظيمية المعمول بها.
وأشار البلاغ إلى أن الحزب تقدم بتعرض رسمي للسلطات المختصة، بالإضافة إلى مباشرة إجراءات قضائية للنظر في القضية. كما أكدت القيادة على أن أحمد الرحاني البوهالي هو المسؤول الإقليمي الشرعي للحزب في قلعة السراغنة، محذرة من الاعتراف بأي مبادرات تنظيمية أخرى تنظم باسم الحزب خارج الهياكل القانونية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، توعدت الأمانة العامة بالتصدي لكل الأنشطة التي تستغل اسم الحزب خارج الإطار التنظيمي والقانوني، معلنةً عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة للحفاظ على وحدة التنظيم. ودعت قيادات الحزب مناضليه إلى التحلي باليقظة والالتزام بالضوابط التنظيمية.
ويأتي هذا الخلاف في سياق مرحلة تشهد فيها الأحزاب المغربية حراكًا داخليًا بهدف إعادة ترتيب الهياكل وتوسيع الحضور. ويرى مراقبون أن قدرة الحزب على التعامل مع هذه الخلافات عبر القنوات التنظيمية والقانونية ستكون حاسمة للحفاظ على تماسكه وتعزيز حضوره السياسي.
