يواجه رئيس جماعة عين العودة انتقادات واتهامات خطيرة تتعلق بخرق القانون وتفصيل المشاريع لصالح مقربين، مما يهدد مستقبل تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يتركز الجدل حول رفض الرئيس التجاوب مع طلب المعارضة لعقد جلسة ثانية لمناقشة ملفات حساسة مرتبطة بتدبير المال العام، وتحديدًا ما يتعلق بالمادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14.
في السياق ذاته، تتهم المعارضة الرئيس بضرب القانون والحكامة الجيدة عرض الحائط، مشيرة إلى ملف دعم الجمعيات الذي يثير جدلاً واسعاً بسبب اتهامات بغياب الشفافية والمحاباة. كما تشير أصابع الاتهام إلى مشروع طريق بتكلفة تقدر بملياري سنتيم، يمر فوق أراضٍ مملوكة لأقارب الرئيس.
وأكدت مصادر متطابقة أن القضية تحولت إلى ملف أمام مؤسسات الرقابة والتفتيش، مع تقديم شكايات رسمية للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية للتحقيق في المشروع وصفقات الدعم.
