استضافت دار المحامي بالناظور ندوة وطنية رفيعة المستوى، سلطت الضوء على موضوع الرعاية اللاحقة للأطفال المفرج عنهم، في إطار سعيها لتطوير منظومة العدالة الجنائية المغربية.
وفقًا للمعلومات، جمعت الندوة مسؤولين قضائيين وبرلمانيين وأساتذة جامعيين وفاعلين مدنيين، بهدف رسم ملامح فلسفة جديدة لعدالة الأحداث، توازن بين الالتزامات الدولية والمصلحة الفضلى للطفل.
وأكد المتدخلون على أن حماية الطفولة في تماس مع القانون تعد مؤشرًا على نضج التجربة الحقوقية الوطنية. وركزوا على الانتقال من المقاربة الزجرية إلى مقاربة إصلاحية وتأهيلية، تتطلب تظافر جهود جميع الأطراف المعنية.
وفي ختام أشغالها، شددت الندوة على أهمية تطوير سياسات عمومية مندمجة، تشمل المواكبة النفسية، والإدماج في التكوين المهني، وتفعيل آليات الوساطة الأسرية. كما تم تكريم شخصيات حقوقية وقضائية، مع التأكيد على أهمية استمرارية هذا النقاش وتحويل التوصيات إلى برامج عمل واقعية.
