يشهد قطاع المحاماة في المغرب تحولًا جذريًا مع المصادقة على مشروع القانون رقم 66.23، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المحامين وموكليهم وتعزيز الشفافية في التعاملات المهنية.
من أبرز ملامح القانون الجديد، إلزامية “التكليف المكتوب” كإطار تعاقدي يحدد تفاصيل العلاقة، بما في ذلك هويات الأطراف، طبيعة المهمة، الأتعاب، وشروطها، وذلك لتعزيز الثقة والوضوح.
ووفقًا للمشروع، يُعتبر تصريح الموكل أمام المحكمة باختيار محاميه بمثابة تكليف قانوني، كما يعزز القانون دور هيئات المحامين في مراقبة الأتعاب وتسوية النزاعات، مع توسيع صلاحيات النقيب والمجالس في البت في الخلافات.
على الصعيد المالي، ينص القانون على مسك حساب مهني خاص لإيداع أموال الموكلين، مع الفصل التام بين أموال المحامي وأموال الغير، بالإضافة إلى إنشاء مجلس وطني موحد لهيئات المحامين، يتولى مهام استراتيجية، بما في ذلك وضع نظام لتدبير الودائع والأخلاقيات، والإشراف على التكوين، وفتح المجال أمام صيغ جديدة للتنظيم المهني، مثل الشراكات والمساكنة المهنية.
