دخل قرار رفع الحد الأدنى القانوني للأجور بالمغرب حيز التنفيذ، ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا لمرسوم رسمي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تثبيت هذا الإجراء، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه في 18 دجنبر 2025، إثر مشاورات مع المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
صدر المرسوم الجديد بتاريخ 29 دجنبر 2025، وحدد المبلغ الجديد للحد الأدنى للأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية. بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، حدد المرسوم الحد الأدنى للأجر في 17 درهما و92 سنتيما عن كل ساعة عمل، في توجه يعكس سعيًا لتعزيز القدرة الشرائية للأجراء وتقليص الفوارق الاجتماعية.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على سوق الشغل، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الأجور الدنيا. يُعول على هذا الإجراء في تحسين ظروف العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع الإقرار بالتحديات التي قد تواجه بعض المقاولات في التكيف مع الكلفة الجديدة للأجور.
