يتواصل الجدل داخل الجامعات المغربية حول مشروع “الزمن الميسّر” في سلك الدكتوراه، وسط رفض أكاديمي ونقابي واسع لهذا التوجه الذي يثير إشكالات قانونية وتربوية واجتماعية.
وخلال اجتماع لجنة البحث العلمي بإحدى الجامعات، تصدّر مشروع “الزمن الميسّر” جدول الأعمال، مع رفض صريح لاعتماده بصيغته الحالية، خاصة بجامعة عبد المالك السعدي التي رفضت المشروع وأعادته إلى مجلس الجامعة.
وفقًا لمعطيات متطابقة، حذت جامعات أخرى حذو جامعة عبد المالك السعدي، معربة عن تحفظات جوهرية وصلت إلى الرفض الكلي للمشروع، في ظل غياب توافق وطني حول آليات تنزيله.
وتزايدت الاعتراضات بعد إقرار رسوم تسجيل سنوية تُقدّر بـ15 ألف درهم، وهو ما اعتبرته النقابات ضربًا لمبدأ تكافؤ الفرص ومساسًا بمجانية التعليم العالي، إضافة إلى حكم قضائي ببطلان رسوم التسجيل بالجامعات عزز هذه المواقف.
