يواجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب تحديات كبيرة تتعلق بعدم تجديد أعضائه منذ عام 2011، مما يثير تساؤلات حول شرعية المجلس وقدرته على مواكبة التغيرات المجتمعية.
وفقًا للمعطيات، لم يتم تجديد التركيبة الكاملة للمجلس الذي يضم 105 أعضاء منذ أكثر من عقد، مما أدى إلى استمرارية “الأمر الواقع” داخل هذه المؤسسة الدستورية.
ويرأس المجلس حاليًا عبد القادر عمارة، الذي خلف أحمد رضا الشامي، في ظل استمرار العمل خارج إطار التجديد الدوري، مما يطرح تساؤلات حول مدى توافق الممارسة مع الدستور.
وقد أثار هذا الوضع انتقادات من قبل النقابات والهيئات البرلمانية وفعاليات المجتمع المدني، الذين عبروا عن تحفظاتهم، معتبرين أن عدم التجديد يضعف الدور الاستشاري للمجلس ويؤثر على قدرته على الإسهام في التشريع وتقديم النصح للحكومة.
