فتحت السلطات المحلية بباشوية مولاي يعقوب باب الترشيح لشغل منصب رئاسة المجلس الجماعي، وذلك بعد عزل الرئيس السابق ياسين الشرقاني، بهدف إنهاء حالة الفراغ المؤسساتي وضمان استمرارية التدبير المحلي.
وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، جاء هذا الإجراء تنفيذًا للقرار العاملي رقم 35 الصادر بتاريخ 13 فبراير 2026، والذي عاين الانقطاع الفعلي للرئيس المعزول، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، عن مزاولة مهامه.
كانت المحكمة الإدارية بفاس قد أصدرت حكمًا قطعيًا في 13 يناير الماضي بعزل الرئيس السابق وأربعة أعضاء آخرين من المجلس، بمن فيهم نائبه الأول، على خلفية اختلالات تدبيرية وتسييرية خلال فترة ولايتهم.
حددت السلطات المحلية فترة إيداع ملفات الترشيح بمقر الباشوية ابتداءً من الاثنين 16 فبراير 2026، على أن تمتد إلى الجمعة 20 من الشهر ذاته، تمهيدًا لانتخاب رئيس جديد يعيد التوازن المؤسساتي للمجلس الجماعي.
