تفجرت أزمة جديدة في قطاع التعمير بمدينة مراكش، بعد انهيار عمارة “عين مزوار” بمقاطعة المنارة ليلة رأس السنة، ما أثار تساؤلات حول سلامة البناء وتطبيق القانون.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الحادثة سلطت الضوء على “غابة” من المشاكل المتعلقة بالتعمير في المدينة، والتي تشمل عدم احترام المساطر القانونية، والمحاباة، والتغاضي عن المخالفات الخطيرة التي تهدد أرواح السكان.
في هذا السياق، تطالب فعاليات محلية بضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الفضيحة، ابتداءً من الوكالة الحضرية وقسم التعمير، وصولًا إلى المهندسين والمقاولين وأصحاب المشاريع، كلٌ حسب مسؤوليته.
هذا، وقد فتحت النيابة العامة تحقيقًا قضائيًا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بينما ينتظر الرأي العام إجراءات فورية من والي جهة مراكش آسفي، تتضمن هدم البناية المتضررة وتشديد الرقابة على جميع مشاريع البناء المماثلة.
