يشهد مشروع المحجز البلدي في عين الشقف بمولاي يعقوب اهتمامًا متزايدًا، مع دعوات لتوضيح المعطيات المتعلقة بمراحله القانونية والمالية، وذلك في ظل غياب معلومات رسمية كافية.
وفقًا لمصادر محلية، يُعتبر المشروع جزءًا من البنيات الأساسية التي تهدف إلى تنظيم المرفق الجماعي وتحسين تدبير الممتلكات المحجوزة، إلا أن غياب التوضيحات من الجهات المعنية أثار تساؤلات حول جوانبه المختلفة.
يتركز النقاش حول مدى استيفاء المشروع للوثائق الإدارية والتقنية المطلوبة، مثل رخص البناء والدراسات القبلية، بالإضافة إلى الالتزام بمساطر التعمير. ويؤكد مهتمون أن نشر هذه المعطيات يعزز الثقة العامة ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة.
كما يشمل النقاش الجانب المتعلق بالصفقة العمومية، مع التأكيد على أهمية الشفافية في تدبير المشاريع، وتوضيح مسطرة الإسناد والتكلفة المالية ومراحل الأداء. وتؤكد مصادر مطلعة أن التواصل المؤسساتي المنتظم يساهم في بناء الثقة بين الإدارة والمواطنين، مع التأكيد على أهمية فتح المجال أمام التوضيح أو الافتحاص الإداري، إذا لزم الأمر، في إطار المتابعة المدنية.
