صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهمان قطاع التعليم العالي، قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بهدف تأطير مسطرة الترشح لمناصب المسؤولية بالجامعات والمؤسسات التابعة لها.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع، أن المرسوم الأول رقم 2.26.327 يحدد نموذج دفتر التحملات الخاص بالترشح لرئاسة الجامعات العمومية، مع ضبط تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وآليات عملها.
وفي السياق ذاته، يتعلق المرسوم الثاني رقم 2.26.329 بتحديد نموذج دفتر التحملات للترشح لرئاسة المؤسسات الجامعية، بما في ذلك شروط الترشح ومكونات الملفات وكيفيات الإيداع والتقييم، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 59.24 المتعلق بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لترسيخ قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الجامعي، وتكريس مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن الارتقاء بجودة التدبير وتعزيز ثقافة النتائج والنجاعة داخل المؤسسات الجامعية.
