صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يُعنى بإحداث أجرة على الخدمات المقدمة من طرف وزارة السياحة، وتحديدًا تلك التي تقدمها مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي.
يهدف المشروع، الذي تقدمت به وزيرة السياحة، إلى فرض رسوم على الخدمات المقدمة من هذه المؤسسات لفائدة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، والجهات الأخرى، وذلك في إطار تنظيم هذه الخدمات وضمان استدامتها وتحسين جودتها.
في السياق ذاته، يأتي هذا المرسوم لتعزيز دور مؤسسات التكوين السياحي ورفع مواردها المالية، مما يمكنها من القيام بمهامها التدريبية والخدماتية على أكمل وجه، والمساهمة في تطوير الكفاءات المهنية في قطاعي الفندقة والسياحة، ودعم التطور الذي يشهده القطاع السياحي على المستوى الوطني.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتثمين قطاع السياحة ككل، في خطوة تهدف إلى ترشيد الموارد وتحقيق الحكامة الجيدة.
