أنهى المحامون أسبوعهم الأول من التصعيد في مواجهة وزارة العدل، مما ألقى بظلاله على مرفق العدالة وأثار مخاوف من تعقيد الأزمة خلال الأيام المقبلة.
شهدت المحاكم، منذ بداية التصعيد، ارتباكًا واضحًا في سير الجلسات والإجراءات، بسبب توقف المحامين عن أداء مهامهم، مما أدى إلى تأجيل الملفات وتعطيل مصالح الآلاف.
وفقًا لتوقعات الأوساط القانونية، من المرجح استمرار الأزمة إلى الأسبوع المقبل، في ظل غياب بوادر انفراج.
ويأتي هذا التصعيد احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي يعتبرونه غير توافقي. في المقابل، يرى متابعون أن ميزان القوى يميل لصالح وزارة العدل، مما يضع المحامين أمام خيارات صعبة.
