مضى عام كامل على توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق خط بحري يربط ميناء أكادير بميناء دكار، دون أن يشهد المشروع أي تقدم ملموس، مما أثار تساؤلات جدية في أوساط الفاعلين الاقتصاديين بجهة سوس ماسة.
وُصف المشروع في الأصل بأنه حل استراتيجي لتعزيز صادرات المنتجات الفلاحية والسلع المغربية إلى غرب إفريقيا، إلا أن الصمت الذي تلا توقيع الاتفاقية وغياب جدول زمني واضح لتنفيذه، ألقى بظلال من الشك حول مستقبله.
وفقًا للمعطيات، لم يتم اتخاذ أي خطوات عملية على أرض الواقع، باستثناء بعض الالتزامات العامة المتعلقة بالدعم المالي وضمان الحد الأدنى من حمولة السفن.
وأعرب مهنيون عن خشيتهم من دخول المشروع مرحلة “النسيان”، في ظل الحاجة الملحة إليه والطلب المتزايد على منتجات سوس في أسواق غرب إفريقيا، مطالبين بتوضيحات رسمية حول مصير الخط البحري الذي كان يهدف إلى تقليص مدة الرحلة وتكاليف النقل.
