أظهرت المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، تحسناً في الموارد المالية للمغرب إلى غاية دجنبر 2025، رغم استمرار عجز الخزينة.
وسجلت المداخيل الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 10,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، بينما بلغ عجز الخزينة 61,6 مليار درهم.
كما يعزى هذا النمو إلى ارتفاع المداخيل الجمركية الصافية بنسبة 9,1 في المائة، إلى جانب زيادة في الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بالإضافة إلى ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على منتجات الطاقة والتبغ المصنع.
في المقابل، انخفضت المداخيل غير الجبائية بنسبة 7,6 في المائة، نتيجة تراجع تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة. وارتفعت النفقات العادية والاستثمارية، في حين ظل العجز مستمراً.
