أصدرت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور أحكامًا مشددة ضد أفراد شبكة إجرامية متخصصة في السطو على العقارات، وذلك في جلسة ماراثونية انعقدت ليلة الإثنين.
شملت الأحكام رفع العقوبات السجنية على المتهمين الرئيسيين، بما في ذلك زيادة مدة سجن أحد المدانين من ثماني إلى اثنتي عشرة سنة، وتمديد عقوبة متهم آخر إلى خمس سنوات.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة بإتلاف العقود والوثائق المزورة، وإعادة العقارات المسلوبة إلى أصحابها الشرعيين، مع إلغاء جميع التقييدات والإجراءات الإدارية غير القانونية. كما قررت المحكمة رفع قيمة التعويضات المدنية للمتضررين إلى 330 ألف درهم.
تأتي هذه الأحكام في إطار التصدي لجرائم التزوير العقاري، وتهدف إلى تعزيز الثقة في النظام القضائي وحماية الملكية الخاصة.
