أكد عبد الصادق مرشد، رئيس هيئة المتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، أن الحكومة نجحت في إحداث تحول نوعي في تدبير الحوار الاجتماعي، عبر الانتقال من مرحلة اتسمت بالتعثر إلى مرحلة الحوار المؤسساتي المنتظم، مشددا على أن هذه الخطوة أسهمت في ترسيخ شراكة مستدامة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وفي السياق ذاته، أوضح مرشد خلال مشاركته في الورشة السادسة ضمن فعاليات جامعة الشباب الأحرار بأكادير، أن انتظام جلسات الحوار خلق مناخا من الثقة ساعد في معالجة ملفات ظلت عالقة لسنوات، مبرزا أن كلفة هذا المسار بلغت حوالي 47 مليار درهم، خصصت لتنفيذ إجراءات هامة كتحسين أجور الموظفين وتسوية ملفات قطاعية حساسة.
كما لفت المتحدث ذاته إلى أن هذا المسار الاجتماعي لم يقتصر أثره على تحسين الأجور فحسب، بل ساهم في توفير استقرار ضروري لمواصلة الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن إحداث المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي سيعزز استمرارية هذا الورش بوصفه إطارا مؤسساتيا دائما لتدبير القضايا الاجتماعية.
وبالنسبة للتدابير الاقتصادية الموازية، أشار المسؤول التجمعي إلى أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تعتمد أيضا على أدوات مالية، مثل مراجعة الآليات الجبائية وتعديل الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن جميع هذه الإجراءات تهدف في جوهرها إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في ظل مقاربة تشاركية.
