أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الموارد الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات لن تتجاوز 300 مليون درهم في أقصى الحالات، وذلك خلال حديثه بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء.
ووفقًا لتصريحات لقجع، فإن الضريبة الداخلية على الاستهلاك لا تتأثر بتقلبات الأسعار، لأنها تُحتسب بناءً على الحجم وليس القيمة.
كما أوضح أن الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الغازوال تمثل 0.46 درهم فقط للتر الواحد، أي ما يعادل 12 في المائة. وأشار إلى أن الأثر الإضافي للأزمة بلغ في المتوسط 3.7 دراهم لكل لتر.
وفي سياق متصل، أرجع لقجع ارتفاع أسعار المحروقات إلى الأزمة الدولية، وتحديدًا الاضطرابات في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، كاشفًا عن ارتفاع سعر برميل النفط بنسبة 46 في المائة وارتفاع أسعار الكازوال بنحو 70 في المائة.
