ثمّنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية، معتبرة أنه أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرّس احترام القواعد المؤطرة للمؤسسات المهنية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
وفي بلاغ لها، عبّرت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بالمنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض مكونات الفاعل السياسي، من خلال إحالة قانون المجلس الوطني للصحافة وحده على المحكمة الدستورية، مقابل التغاضي عن قوانين أخرى.
واعتبرت الجمعية أن هذا التعاطي، الذي وصفته بـ”الكيل بمكيالين”، لا يمكن فصله عن حسابات سياسوية ضيقة، أدت إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع، وإلحاق أضرار بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
وأعلنت الجمعية عن عقد اجتماع لأعضائها خلال الأسبوع المقبل لتقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة، دفاعًا عن استقلالية المهنة وحقوق العاملين بالقطاع.
