أشادت الحركة الشعبية بقرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 المتعلق بمشروع القانون رقم 026/25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه “محطة دستورية مفصلية” و”انتصاراً لمغرب المؤسسات”.
كما أشار الحزب في بلاغ وقعه أمينه العام محمد أوزين، إلى أن القرار يمثل رسالة قوية ضد محاولات التشريع على المقاس أو المساس باستقلالية الصحافة.
وأعرب الحزب عن تقديره لأعضاء المحكمة الدستورية، مؤكداً أن هذا القرار يجسد الدور المحوري للمحكمة في حماية الشرعية الدستورية.
وفي السياق ذاته، نوه الحزب بموقف المعارضة البرلمانية، موجهاً تحية تقدير إلى الفرق البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، مشيداً بصمودهم في مواجهة ما وصفه بالنزوع الحكومي لتشريع يخدم أجندات مشبوهة.
