استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء بالرباط، تدابيرها ذات الأولوية لعام 2026، وذلك خلال لقاء جمع الفاعلين الرئيسيين في المنظومة المالية المغربية.
وكشف رئيس الهيئة، طارق الصنهاجي، أن هذه التدابير ترتكز على خمسة محاور رئيسية ضمن المخطط الاستراتيجي 2024-2028، تشمل تطوير سوق رساميل فعالة، ورفع تحديات الابتكار والاستدامة، وتعزيز الثقافة المالية، وتكييف منظومة الرقابة، وتحسين التنظيم الداخلي.
وأبرز الصنهاجي أهمية اللقاء الذي يهدف إلى تقديم أولويات الهيئة لعام 2026 وتعزيز الحوار مع الأطراف المعنية، مؤكدًا على أن “وضوح عملنا الجماعي يشكل أساس ثقة متينة”. كما استعرض إنجازات 2025، مشيرًا إلى نمو كبير في سوق التسنيد وقطاع التدبير الجماعي، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في إصدارات السندات وعمليات الإدراج في البورصة.
وفيما يتعلق بأولويات 2026، أوضح الصنهاجي أن الهيئة ستعمل على تطوير سوق السندات وصناديق الدين، واعتماد منصات التمويل التعاوني، وتأطير الأصول المشفرة، وتسريع تفعيل “الاستراتيجية الوطنية لتمويل المناخ 2030”. كما سيتم تعزيز برنامج التربية المالية وتحديث آليات الإشراف وتطوير التحول الرقمي. من جهته، أشاد رئيس الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار، مصطفى حساني، بدور صناعة تدبير الأصول في تمويل الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى مساهمة هيئات التوظيف الجماعي في تمويل الخزينة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المستجدات التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بهذه الهيئات.
