انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، وذلك تبعا للإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ترأس الجلسة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام بها، إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووكلاء الملك، ورؤساء المحاكم الإدارية والابتدائية، بالإضافة إلى القضاة والنواب والموظفين.
كما حضر الجلسة والي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم قلعة السراغنة، ونقيب هيئة المحامين، وشخصيات أمنية وعسكرية ومدنية بارزة، من بينهم والي الأمن محمد امشيشو.
وشكلت الجلسة فرصة لاستعراض المنجزات القضائية المحققة بالدائرة الاستئنافية بمراكش خلال السنتين الماضيتين، حيث أظهرت الإحصائيات تصدر المحكمة للمراتب الوطنية في النجاعة، مع البت في أكثر من 380 ألف قضية، وتسجيل نسبة معالجة بلغت حوالي 100%. كما بلغت نسبة “المحكوم من المسجل” 113.78%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في قضايا المال العام في الجنايات الاستئنافية خلال سنة 2024 نحو 195.83%، وفي الجنايات الابتدائية لسنة 2025 حوالي 179.31%. وفيما يخص قضايا غسل الأموال، فقد تم البت في 83 قضية من أصل 99 ملفًا معروضًا.
