أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع خارطة طريق وطنية استشرافية للتعليم العالي، مع توجيهات واضحة لاقتناء معدات البحث العلمي.
و كشف تقرير المجلس السنوي (2024-2025) عن وجود نقائص في تحديد احتياجات وأولويات مشاريع البناء والتجهيز في الجامعات العمومية، مما أدى إلى نقص في توفير البنايات الجامعية وارتفاع عدد الطلبة لكل مقعد. كما أشار التقرير إلى غياب استراتيجية واضحة لاقتناء العتاد العلمي، وعدم استغلاله في بعض الحالات بسبب نقص الكوادر المؤهلة وغياب آليات الاستغلال المشترك.
و في سياق التحول الرقمي، سجل التقرير نقائص في حكامة وأمن النظم المعلوماتية، موصيا بإعادة بنائها وتعزيز أمن المعلومات للتحكم في المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى اختلالات في استغلال الطاقة الاستيعابية لدور الطالب والطالبة، حيث أن 449 داراً لا تستغل طاقتها الإيوائية بالكامل، بينما تعاني 355 داراً من اكتظاظ.
و على صعيد القطاع الاجتماعي، أبرز التقرير إكراهات بنيوية تعيق تعميم التأمين الإجباري عن المرض، بما في ذلك محدودية الانخراط في نظام “AMO العمال-غير الأجراء” وضعف وفاء المنخرطين بالاشتراكات. كما سجل المجلس اختلالات مالية متزايدة، داعيا إلى إرساء إطار تدبير مالي ونظام معلوماتي مندمج، مع تأهيل المستشفيات العمومية.
