أعلنت جماعة سطات، في زمن ولايتها الحالية، عن عدم اكتراء محطات مواقف السيارات والدراجات والشاحنات بتراب الجماعة لأي جهة، ابتداءً من فاتح فبراير 2026.
وفي سياق متصل، تشهد شوارع وأزقة مدينة سطات فوضى عارمة فيما يخص “الباركينغ”، مع جدل مستمر حول قانونية دفع رسوم الوقوف من قبل أصحاب السيارات.
أكدت نادية فضمي، رئيسة المجلس الجماعي، في تصريح صحفي، صحة القرار، مشيرة إلى أن أي استخلاصات مالية تعتبر غير قانونية ولا علاقة للجماعة بها، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لكراء المرفق من جديد.
وتُطرح تساؤلات حول كيفية تطبيق هذا القرار، ووضع حد للفوضى التي أصبحت ظاهرة مقلقة، وتفادي استغلال المواطنين من قبل “حراس السيارات” غير الشرعيين، الذين يفرضون إتاوات دون سند قانوني.
