دخل نادي المحامين بالمغرب على خط الجدل القانوني الدائر حول طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، منتقدًا بشدة ما اعتبره “انزلاقًا خطيرًا” في الخطاب القانوني والإعلامي للجانب السنغالي.
ووجه النادي انتقادات لاذعة لمرافعات الجانب السنغالي، واصفًا إياها بـ”المهاترة”، معتبرًا أن الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي افتقرت إلى أي أساس قانوني، وطغى عليها خطاب “عسكري” لا علاقة له بمنطق التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.
كما اتهم البيان الهيئة القانونية المؤازرة للاتحاد السنغالي بـ”سوء النية”، معتبرًا وصف قرار صادر بعد مسطرة تواجهية بـ”الفج” يعكس عجزًا عن بناء طعن مؤسس قانونيًا. وشدد النادي على أن ما جرى يدخل في إطار تطبيق القانون بخصوص توقيف 18 مشجعًا، معتبرًا وصف ذلك بـ”الابتزاز السياسي” تطاولًا على السيادة القضائية المغربية، مؤكدًا استقلالية القضاء واحتكامه للقانون فقط.
وأعلن النادي احتفاظه بحقه في اللجوء إلى كافة السبل القانونية للدفاع عن صورة الجسمين القضائي والرياضي المغربي، في مواجهة ما وصفه بـ”هجمات غير مسبوقة”، مما يعكس تحول الخلاف من نزاع رياضي إلى مواجهة قانونية وخطابية مفتوحة.
