تواجه مدينة كلميم تحديات كبيرة في قطاع النقل الحضري، إثر التوسع العمراني السريع الذي تشهده المدينة، مما أدى إلى عجز أسطول سيارات الأجرة من الصنف الثاني عن تلبية الطلب المتزايد للمواطنين.
وتعاني التجمعات السكنية الجديدة والأحياء الهامشية من نقص حاد في عدد سيارات الأجرة، وهو ما يتسبب في معاناة يومية للساكنة، خاصة خلال أوقات الذروة والظروف المناخية الصعبة، مما يعطل مآربهم اليومية وقضاء أغراضهم الإدارية والمهنية.
وفي السياق ذاته، أدى هذا الخصاص البين إلى تنامي ظواهر غير قانونية ولجوء المواطنين إلى بدائل نقل غير مرخصة، في ظل عجز الأسطول الحالي عن مواكبة الامتداد الديمغرافي والعمراني الذي تعرفه حاضرة “باب الصحراء”.
ويطالب الفاعلون المحليون والمراقبون السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول هيكلية، عبر مراجعة نظام تراخيص النقل الحضري، وتعزيز الأسطول بما يضمن حق المواطنين في تنقل سلس ومريح يواكب تطور المدينة.
