يشهد قطاع مواقف السيارات بمدينة سطات فوضى عارمة، رغم إعلان جماعة المدينة عن مجانية هذه المواقف، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لإعادة كراء هذا المرفق.
في أعقاب “ثورة فيسبوكية” عبرت عن استياء المواطنين من ممارسات غير قانونية تتعلق بتحصيل رسوم من أصحاب السيارات، أصدرت جماعة سطات قرارًا يقضي بعدم قانونية أي استخلاص مالي مقابل ركن السيارات والدراجات والشاحنات ابتداءً من فاتح فبراير 2026.
على الرغم من هذا القرار، يواجه أصحاب المركبات صعوبات جمة في شوارع المدينة، حيث يواصل أشخاص يحملون “صفارات” و”جيليهات” ممارسة الابتزاز والتهديد، مستغلين غياب التنظيم، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضبط القطاع.
تؤكد هذه الوضعية على ضرورة تدخل السلطات المختصة لتقنين هذا القطاع، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وذلك في إطار المسؤولية القانونية للجماعات المحلية في تدبير هذا المرفق الحيوي.
