دخل تعديل جديد لاتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، مما يسمح بتسويق المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية في السوق الأوروبية دون تحديد الأصل الجغرافي بشكل صريح.
كما يعتمد القرار على تسميات الجهات المغربية، ويمنحها الامتيازات الجمركية نفسها التي تستفيد منها الصادرات المغربية.
في السياق ذاته، أثار هذا القرار مخاوف واسعة في الأوساط الفلاحية بإسبانيا، التي اعتبرت هذه الخطوة بمثابة عامل سيزيد من حدة المنافسة داخل السوق الأوروبية، خاصة في القطاعات التي تشهد ضغوطًا متزايدة.
وفي وقت سابق، باءت بالفشل محاولات داخل البرلمان الأوروبي لفرض تسميات بديلة لا تعتمد على التقسيم الإداري الرسمي للمملكة، وذلك لعدم توفر الأغلبية القانونية اللازمة.
