اختتمت الكلية متعددة التخصصات بالناظور فعاليات ندوة وطنية حول “حق الولوج إلى العدالة بالمغرب: رهانات التفعيل والنجاعة”، بمشاركة واسعة من الأكاديميين والقضائيين والمحامين والحقوقيين.
كما شهدت الندوة نقاشات مكثفة حول سبل تفعيل هذا الحق الدستوري الهام، وتعزيز الثقة بين المواطنين والنظام القضائي المغربي. افتتحت الندوة بكلمات أكدت على أهمية الموضوع في السياق الوطني الراهن، وأدار الجلسة الافتتاحية الأستاذ المصطفى قريشي، منسق ماستر المنازعات القانونية.
في الجلسة الأولى، تم التركيز على ضمانات المحاكمة العادلة، حيث شرح الأستاذ ميمون الباب، التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية. كما تناول الأستاذ مراد مدني مسألة شهادة المتهم على متهم، مؤكدًا على ضرورة تطبيق العدالة بحذر.
وأوضح الأستاذ أحمد أحيدار، الدور المتزايد للنيابة العامة في تحقيق العدالة، بينما أبرز الأستاذ يوسف عنتار أهمية المبادئ الدولية للإصلاحات القضائية، ودور المحاماة في تعزيز حق الولوج إلى العدالة.
في الختام، خرجت الندوة بتوصيات مهمة، أبرزها تسريع إصدار النصوص القانونية، وتعزيز الرقمنة في النظام القضائي، وتفعيل دور المحاماة، بالإضافة إلى تفعيل العدالة التصالحية والوساطة.
