صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون لتعديل قانون المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، وذلك خلال اجتماعه الأربعاء الماضي.
كما يهدف التعديل إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
في السياق ذاته، يأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الوطنية، وذلك عبر تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل المركز.
ويرمي التعديل إلى تطوير آليات عمل المركز، عبر تدقيق مهامه وتنويع اختصاصاته، بهدف تثمين نتائج البحث العلمي، وتحفيز الابتكار، والعمل وفق المعايير الدولية.
