تدرس وزارة الخارجية الأميركية توسيع نطاق إجراءاتها بحق المواطنين المتخلفين عن دفع نفقة الأطفال، ليشمل ذلك إلغاء جوازات السفر لفئات معينة منهم، وذلك استنادًا إلى قانون اتحادي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، صرح مسؤول أميركي بأن الأشخاص الذين تتجاوز ديونهم غير المدفوعة 100 ألف دولار قد يكونون من بين أوائل المستهدفين بهذا الإجراء، مشيرًا إلى أن التسجيل في خطط سداد منتظمة قد يتيح لهم تجنب إلغاء جوازات سفرهم.
في السياق ذاته، أفاد مسؤولون آخرون بأن الإدارة تعتزم تفعيل صلاحيات يتيحها قانون “المسؤولية الشخصية وفرص العمل والمصالحة” الصادر عام 1996، والذي يمنح السلطات حق تطبيق برنامج “رفض جواز السفر”.
يسمح هذا البرنامج برفض إصدار أو تجديد جوازات السفر للأشخاص الذين تتجاوز متأخراتهم 2500 دولار. في السابق، اقتصر تنفيذ هذا الإجراء في الغالب على مراحل التجديد أو طلب الخدمات القنصلية، لكن التوجه الجديد يركز على البحث المباشر عن المتخلفين واتخاذ الإجراءات بحقهم. أكدت وزارة الخارجية أنها تراجع خيارات تطبيق القانون بهدف منع المدينين بمبالغ كبيرة من التهرب من التزاماتهم القانونية تجاه أطفالهم، مع امتناعها عن تقديم المزيد من التفاصيل أو تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الخطوة.
