توقع صندوق النقد الدولي استمرار الدينامية القوية للنمو في المغرب خلال عام 2026، مدعومة بالاستثمار العمومي والخاص، بالإضافة إلى إنتاج فلاحي وفير.
وجاء هذا التوقع في تقرير صدر الخميس عن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المغرب في الفترة من 29 يناير إلى 11 فبراير، في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026. وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2025، يُقدر بنحو 4.9 في المئة، وقد انتعش بفضل قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات، مع توقع استمرار هذا الأداء في عام 2026 بنفس النسبة، مدعومًا بالعوامل المذكورة أعلاه.
وسجل الفريق أن استمرار الأداء القوي للمداخيل، إلى جانب إعادة توجيه أولويات الإنفاق، سيمكن من زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري وإعادة بناء الهوامش الميزانياتية. كما أشار التقرير إلى أن التضخم سيبلغ 2 في المئة بحلول منتصف عام 2027، وارتفاع عجز الحساب الجاري بشكل معتدل، معتبرًا أن مستوى الاحتياطيات الدولية “ملائم”.
وأوصى التقرير بتخصيص جزء من الفائض المالي لتعزيز الهوامش المالية وزيادة الاستثمار في الرأسمال البشري. وأشادت البعثة بالتقدم المحرز في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وحثت على تسريع الإصلاحات في هذه القطاعات. وأكدت على أهمية إدارة المخاطر الميزانياتية والاقتصادية وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، مشيدة في الوقت ذاته بالإصلاحات المالية الجارية وسياسة بنك المغرب النقدية.
