رصدت مصادر صحفية، تفاوتًا في تطبيق إجراءات مراقبة احتلال الملك العمومي داخل محيط السوق البلدي التابع للملحقة الإدارية 26 بالحي الحسني في الدار البيضاء.
في الوقت الذي شهدت فيه بعض المحلات التجارية إجراءات صارمة، مع إلزامها باحترام الضوابط القانونية، لوحظ استمرار مخالفات مماثلة لدى محلات أخرى دون تدخل مماثل.
هذا التباين يثير تساؤلات حول مدى توحيد معايير المراقبة وتطبيق القانون في الفضاء التجاري المذكور، خاصة وأن مبدأ المساواة يقتضي تطبيقًا منصفًا وموحدًا.
في انتظار توضيح رسمي من السلطات المحلية المختصة، يهدف الأمر إلى تعزيز الثقة وضمان الإنصاف بين جميع المتدخلين، بما يتماشى مع القانون.
