أثارت عمليات تفريغ كميات كبيرة من سمك السردين صغير الحجم في أسواق أكادير، جدلاً واسعاً حول مدى احترام الضوابط التجارية المعمول بها في قطاع الصيد البحري.
وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من هذا السردين الصغير حوالي 15 درهماً، مما أثار تساؤلات حول جودة المنتوج المعروض ومدى مطابقته للمعايير المعتمدة، خاصة مع عودة مراكب الصيد إلى النشاط بعد فترة الراحة البيولوجية في السواحل الأطلسية الوسطى.
وفقًا لمعطيات ميدانية، تم إنزال عشرات الأطنان من السردين صغير الحجم في ميناء أكادير خلال أولى رحلات الموسم، مما أعاد إلى الواجهة نقاشاً حول الاستدامة ومسؤولية إدارة المصايد. وتشير مصادر إلى أن وفرة الصغار في هذه الفترة ترجع إلى عوامل طبيعية مرتبطة بحرارة المياه وبداية تشكل الأسراب، إلا أن تسويقها يطرح تساؤلات حول احترام القوانين المنظمة.
في المقابل، تتزايد المطالب بتشديد المراقبة على مستوى التفريغ ونقاط البيع، مع الدعوة إلى تحديث معايير القياس بما يراعي الوضع البيولوجي للأسماك. وتتراوح المقترحات بين اعتماد القياس الطولي ومرونة مؤطرة لحماية المخزون السمكي، مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين استمرارية النشاط الاقتصادي وصون الثروة السمكية.
