أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق عشرة متهمين على خلفية أحداث إمزورن، حيث قضت بإدانتهم والحكم على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذا.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت هذه الأحكام بعد محاكمة المتهمين في حالة اعتقال، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.
ووجهت إلى المتهمين تهم خطيرة، من بينها إضرام النار عمداً في عربات ومنقولات، ووضع عوائق بالطريق العام، والتخريب الجماعي للممتلكات العامة، إلى جانب المشاركة في أعمال عنف وإهانة موظفين عموميين.
وبعد دراسة الملف، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامناً، وألزمتهم بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
