اقترح رئيس وزراء السنغال، عثمان سونكو، تشريعًا جديدًا يهدف إلى رفع الحد الأدنى لعقوبة السجن على خلفية المثلية الجنسية إلى 5 سنوات.
ويهدف هذا التشريع إلى زيادة العقوبة عن الحد الأدنى الحالي البالغ سنة واحدة، ويأتي في إطار الوفاء بتعهدات سونكو الانتخابية.
ويتطلب الأمر الآن موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي يهيمن عليها حزب باستيف، الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
يسعى مشروع القانون أيضًا إلى توسيع نطاق ما يعتبر “أعمالًا غير طبيعية” بموجب القانون الذي يجرم المثلية الجنسية في السنغال منذ استقلالها عام 1960.
وتشير منظمات حقوقية إلى تدهور أوضاع المثليين في السنغال منذ عام 2018، حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 12 شخصًا في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتهامات بممارسة المثلية الجنسية.
