أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على الأهمية الاستراتيجية للساحل المغربي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يمثل أولوية ضمن السياسة الوطنية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
كما أوضحت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل، أن الشريط الساحلي للمغرب الذي يمتد على 3500 كيلومتر يضم أنظمة بيئية غنية ويشكل رافعة رئيسية للعديد من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الصيد البحري والسياحة والصناعة، مساهمًا بنحو 83% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
وفي السياق ذاته، استعرضت بنعلي مضامين الخطاب الملكي السامي لعام 2025، الذي دعا إلى تفعيل آليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، مشيرة إلى اعتماد القانون 81-12 المتعلق بالساحل في 2015. كما أشارت إلى إعداد مشروعي مرسومين يتعلقان بالحدود القصوى للمقذوفات السائلة ونظام الإتاوة، بالإضافة إلى كيفيات استغلال الرمال والمواد الأخرى من الشرائط الكثبانية الرملية، وهما قيد الدراسة حاليًا.
وتضمن الاجتماع تقديم مشروع التصميم الجهوي للساحل لجهة كلميم-وادي نون، بالإضافة إلى مشروع تقرير حول تقدم تنفيذ المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل، استنادًا إلى 25 مؤشرًا للحكامة والمؤشرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
