أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإيداع ناشط حقوقي، يترأس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، السجن المحلي الأوداية.
وجاء قرار المتابعة على خلفية شكايتين تم وضعهما ضد المعني بالأمر، الأولى تتعلّق بتهم تبييض الأموال، والثانية بالنصب.
ووفقًا لمصادر مطلعة، قررت النيابة العامة ضم الشكايتين في ملف واحد، مع إحالة البحث على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في الموضوع.
بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، تم تقديم الناشط الحقوقي أمام وكيل الملك، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال. ومن المنتظر أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب ما ستسفر عنه جلسات التحقيق.
