أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في عدد من الملفات المتعلقة بمديريات وأكاديميات التعليم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا القرار بناءً على شكايات وتقارير تفيد بوجود اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية داخل قطاع التربية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلبات رسمية من وزارة التربية الوطنية، بعد تقارير للجنة التفتيش العام للوزارة كشفت انتهاكات في صفقات ومقتنيات تعليمية وخرق لمقتضيات الصفقات العمومية.
وقد أحيلت نتائج التقارير على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي كلّفت الفرقة الوطنية بالبحث لتعميق الإجراءات وتحديد المسؤوليات، في إطار تفعيل الرقابة القضائية على ملفات القطاع العام.
