شاركت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، في أشغال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حيث قدمت رؤية متكاملة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مداخلتها باسم “منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، شددت عطية على أن توفير بنية تحتية دامجة، بما في ذلك النقل والإسكان والخدمات العامة، هو التزام قانوني وليس مجرد خيار.
وحذرت عطية من أن غياب خدمات النقل الملائمة وضعف التكييفات السكنية يساهمان في إقصاء هذه الفئة، داعية إلى الانتقال من المبادرات المعزولة إلى تخطيط شامل يضمن الوصول إلى البيئة المادية ونظم المعلومات.
كما حددت عطية ثلاثة محاور أساسية لتحقيق الإدماج الفعلي: الانتقال من المبادرات إلى التخطيط الشامل، الحق في العيش المستقل، والحكامة التشاركية، واختتمت بدعوة الدول إلى اعتماد آليات عملية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
