صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.968 المتعلق بممارسة الصيد في المياه البرية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، وذلك بعد تقديمه من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وصرّح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في سياق تنظيم وتأطير ممارسة الصيد في المجاري المائية والمسطحات المائية الطبيعية وحقينات السدود.
أضاف بايتاس أن هذا المرسوم يأتي على إثر تتميم الظهير الشريف الصادر في 12 شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بموجب القانون رقم 12.130، والذي أضاف 12 فصلاً جديداً إلى القسم الثاني المتعلق بالقواعد العامة للصيد في المياه البرية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد القواعد المنظمة لأنماط الصيد المختلفة، بما في ذلك الصيد التجاري، والعلمي الذي يخضع لنظام الترخيص، والتربوي الذي تخضع مدارسه للاعتماد، بالإضافة إلى الصيد التنظيمي والترفيهي. كما يحدد المشروع دور الحراس المتطوعين من جمعيات الصيد في الحفاظ على الثروات المائية.
