أُعلن عن إطلاق بوابة وطنية رقمية جديدة، تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والوثائق التي تحتفظ بها الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك بمناسبة مرور سبع سنوات على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الإدارة والمواطنين، بما يتماشى مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور.
وستمكن البوابة الجديدة المواطنين والباحثين ووسائل الإعلام من تقديم طلبات الحصول على المعلومات وتتبعها إلكترونيًا، بالإضافة إلى تشجيع الإدارات على نشر المعلومات بشكل استباقي.
وفي سياق متصل، أكدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أنها تعمل على إعداد مقترحات لتطوير القانون رقم 31.13، بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز الحكامة الجيدة والانفتاح الإداري، مع التركيز على ربط الحق في المعلومة بمنظومة المعطيات المفتوحة.
