أوصى مجلس المنافسة بمراجعة شاملة لنظام تحديد وتعويض أسعار الأدوية في المغرب، وذلك في إطار رأيه حول المنافسة في أسواق توزيع الأدوية.
وأوضح المجلس في رأيه رقم ر/6/25 أن الإطار الحالي، على الرغم من دوره في تحقيق الوضوح، يؤثر على استمرارية الفاعلين وتنافسية الإنتاج المحلي، مما يستدعي مراجعته لتحقيق إنصاف أكبر وتكييفه مع الواقع الاقتصادي، مع الحفاظ على هوامش الربح وتوفير الأدوية ودعم الصناعة الوطنية.
وأوصى المجلس بإعادة النظر في تعويض المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، عبر نموذج هجين يجمع بين هامش ربح ونظام جزافي، لضمان حد أدنى من التعويض واستمرارية التموين. كما دعا إلى اعتماد نظام مختلط للصيادلة يشمل هامش ربح وأتعاب صرف الأدوية.
بالإضافة إلى ذلك، دعا المجلس إلى إعادة تقييم هوامش الربح للأدوية باهظة الثمن، والتفريق بين الأدوية المستوردة والمصنعة محليًا، مع الأخذ في الاعتبار عجز التجارة الدوائية الذي وصل إلى 9 مليارات درهم في 2024. كما أوصى باستثناء الأدوية ذات الأسعار المنخفضة جدًا من المراجعات الدورية، وإدراج بند إعفاء في حالات انخفاض الأسعار الطفيف، وتقليص مدة مراجعة الأسعار إلى ثلاث سنوات، وتحرير أسعار الأدوية غير الأساسية.
