أقدمت السلطات الجزائرية على إغلاق وتشميع مقر جمعية تُعنى بعائلات المختفين قسرًا، مما أثار جدلاً واسعًا حول ملف الانتهاكات الحقوقية في البلاد.
كما يثير هذا القرار تساؤلات حول مدى استعداد الدولة لمواجهة مسؤولياتها التاريخية في هذا الملف الشائك، الذي يعود إلى سنوات مضت.
من جهة أخرى، طالبت الجمعية بكشف مصير ذويها الذين اختفوا في ظروف غامضة، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى خنق صوت العائلات الساعية إلى الحقيقة والعدالة.
ويزيد من حدة التوتر منع رئيسة الجمعية من دخول البلاد، وهو ما اعتبرته الجمعية تضييقًا على الحق في التعبير والتنظيم، في ظل غياب مقاربة شاملة للعدالة الانتقالية في هذا الملف.
