ألزمت المحكمة الإدارية بوجدة وزارة التجهيز والماء بدفع تعويض مالي قدره 80 ألف درهم (8 ملايين سنتيم) لمواطن تضررت سيارته بسبب سقوطه في حفرة بالطريق العام.
كما جاء هذا الحكم القضائي على خلفية دعوى قضائية رفعها المتضرر، بعد تعرض مركبته لأضرار جسيمة نتيجة وجود حفرة عميقة وغير معلمة بعلامات تنبيهية في طريق خاضعة لنفوذ الوزارة.
وفي حيثيات الحكم، اعتبرت المحكمة أن وزارة التجهيز، بصفتها الجهة المسؤولة عن الشبكة الطرقية، تتحمل مسؤولية سلامة مستعملي الطريق ومراقبة الأشغال الجارية، مؤكدة على أن وضع علامات التشوير والتنبيه هو واجب مهني.
واستندت المحكمة في قرارها إلى المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، والتي تنص على مسؤولية الدولة والبلديات عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.
