حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من تنامي المخاطر المرتبطة بإيداع الأجهزة الإلكترونية، خاصة الهواتف الذكية والحواسيب، لدى محلات الصيانة غير المرخصة أو التي تعمل خارج الأطر القانونية.
وأكد علي شتور، رئيس الجمعية، أن هذه الممارسات قد تفتح الباب أمام انتهاكات خطيرة للمعطيات الشخصية للمستهلكين.
وأوضح شتور أن الولوج غير المشروع إلى البيانات المخزنة في هذه الأجهزة، من صور وملفات خاصة وحسابات رقمية، قد يؤدي إلى جرائم مثل الابتزاز والتشهير وانتحال الهوية الرقمية، أو استغلال المعطيات لأغراض غير مشروعة، ما يهدد الأمن الرقمي للأفراد.
ودعا شتور المستهلكين إلى توخي الحيطة والحذر، من خلال الامتناع عن تسليم كلمات المرور، وإجراء نسخ احتياطي للبيانات، والتعامل مع محلات مرخصة. كما ناشد السلطات المختصة تكثيف المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين.
