اشتكى مواطنون من زيادات “غير مبررة” في تسعيرة سيارات الأجرة، رغم الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مما يعكس فجوة بين أهداف الدعم وواقع التطبيق.
في عدد من المدن، ارتفعت تسعيرة النقل الحضري من 5 إلى 7 دراهم، وهو ما اعتبره المستعملون زيادة كبيرة تثقل كاهلهم، خاصة بالنسبة للفئات التي تعتمد على سيارات الأجرة بشكل يومي.
في المقابل، يبرر مهنيون هذه الزيادات بارتفاع تكاليف التشغيل، مؤكدين أن جزءاً من الدعم لا يصل مباشرة إلى السائقين، بل إلى مالكي الرخص، مما يضعهم تحت ضغط مالي مستمر.
وتطرح هذه الزيادات، بعد صرف الدعم، تساؤلات حول فعالية المراقبة ومدى التزام المهنيين بالتسعيرة الرسمية، خاصة في النقل بين المدن حيث سجلت زيادات استثنائية. وتتعالى الدعوات إلى تشديد الرقابة وربط الدعم باحترام التسعيرة القانونية.
